«باملند» تاييدیه ايمنى ندارد/ دستگاه‌های نظارتی شهرداری پاسخگو باشند
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۶۶۷۹
میثم مظفر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به ناایمن بودن مجموعه باملند اظهار کرد: پروژه باملند یک پروژه BOLT میان شهرداری منطقه ۲۲ و شرکت بام شهر سبلان جهت ساخت یک مجموعه کمپلکس تفریحی، آموزشی، فرهنگی، توریستی با مساحت ۱۷ هزار متر مربع در سال ۹۳ آغاز شده است اما اکنون بر اساس کارشناسی انجام شده بالای ۳۰ هزار متر بنای مفید تجاری در ۴۲ هزار متر مربع زمین مجموعه باملند ساخته شده و بالای ۹۰ درصد تجاری بهره برداری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بنا بود شرکت بام شهر سبلان به عنوان مشارکت کننده جهت دریافت پروانه ساخت ازشهرداری منطقه ۲۲ اقدام کند اما این پروانه هیچ وقت صادر نشده و متعاقبا این پروژه پایان کار نیز ندارد. جهت صدور پروانه ساختمانی باید بخشی از نقشه‌ها مورد تایید سازمان آتش نشانی برسد، ولی برای این مجموعه بازدید توسط آتش نشانی و تایید انجام نشده، البته شرکت بام شهر سبلان مدعی است که این مسائل رعایت شده اما چون مرجع مربوطه، تاییدیه نداده، مورد تردید است؛ پرونده هم سال‌ها در ماده ۱۰۰ در حال رسیدگی است.
مطفر افزود: با توجه به اینکه این پروژه مشارکتی پروانه ندارد اصول اصلی مال‌ها مخصوصا تامین پارکینگ در این مجموعه رعایت نشده است. اگر به ازای هر ۱۰۰ متر تجاری پنج واحد پارکینگ در نظر بگیریم با توجه به مساحت حدود ۳۰ هزار متری این مجموعه نیاز به یک هزار و ۵۰۰ پارکینگ داشته که ایجاد نشده و برای منطقه معضلات ترافیکی ایجاد کرده است.
عضو شورای شهر تهران بیان کرد: متاسفانه شهرداری منطقه و شرکت عمران تهاتر در آن زمان نظارت لازم را نداشته اند و باید دستگاه‌های نظارتی شهرداری و مدیران وقت پاسخگو باشند. شهرداری منطقه با توجه به اینکه پروانه صادر نکرده است اصولا باید جلوی ساخت را می‌گرفته و شروع کار را منوط به صدور پروانه می‌کرده است که متاسفانه اهتمام لازم را نداشته اند؛ اگر پروانه صادر می‌شد، نظارت مناسبی انجام می‌شد و هیچوقت این تخلفات در متراژ و ایمنی اتفاق نمی‌افتاد.
وی گفت: قرارداد باملند ۲۵ ساله بوده و مجموع درآمد شهرداری ۴ میلیارد تومان یعنی ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است و پس از ۲۵ سال بنا تحویل شهرداری داده خواهد شد که قابل استفاده بودن یا نبودن بنا با توجه به نوع ساخت و ساز در ایران پس از ۲۵ سال جای تردید است. از نظر ما به کارشناسی‌ها و قیمت گذاری اولیه ایراد وارد است و باید با مبالغ بالاتری قرارداد منعقد می‌شد. همچنین تمام کارشناسی‌ها بر اساس پلن اولیه ساخت مجموعه تفریحی، آموزشی، فرهنگی، توریستی صورت گرفته است اما متاسفانه بیش از ۹۰ درصد مجوعه تجاری استفاده می‌شود و حقوق شهرداری در این قرارداد تضییع شده که مورد تایید تمام کارشناسی‌هاست.
مظفر یادآوری کرد: شهرداری در سال‌های گذشته نسبت به دعوی حقوقی در قوه قضایی و درخواست فسخ قرارداد اقدام کرده و از طرفی در مراجع قضایی از مدیران وقت شهرداری شکایت کیفری شده که در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. از سویی دیگر کمیسیون ماده ۳۸ به پرونده ورود کرده و درحال رسیدگی است.
وی تاکید کرد: شهرداری در دوره جدید با جدیت پیگیر موضوع است و بدنبال استیفاد حقوق خود در مراجع قضایی است. از نظر شهرداری با توجه به تخلفات انجام شده، قرارداد باید فسخ شود؛ درحال حاضر منتظر صدور رأی مراجع قضایی هستیم، نزدیک به ۲ سال است که این پرونده در مراجع قضایی درحال پیگیری است.
عضو شورای شهر تهران افزود: دریاچه چیتگر مال مردم تهران است و مجموعه‌ای هم که ساخته شده، قرار بود هزینه‌های دریاچه چیتگر را پوشش دهد تا بتواند خدمات بهتری را به شهروندان دهد.
وی در پایان گفت: مجموعه باملند در اموال عمومی ساخته شده و بنظر ما بحث تضییع حقوق عمومی هم می‌تواند اتفاق افتاده باشد که البته باید مورد تایید مرجع قضایی قرار بگیرد. این موضوع در حال پیگیری است و شورا و مدیران شهرداری در این دوره با جدیت از مراجع قضایی پیگیر موضوع خواهند بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: باملند شهرداری تهران شورای شهر شهرداری منطقه مراجع قضایی هزار متر بام لند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۶۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»